أدانت السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية، بينها الأردن ومصر وتركيا وقطر وماليزيا وباكستان، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.

وأكد البيان أن الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2334، مشدداً على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ترحيب بقرار محكمة العدل الدولية

رحبت الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية (22 أكتوبر 2025)، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان الأراضي الفلسطينية، خاصة غزة، ومنع استخدام التجويع وسيلةً للحرب.

كما أعادت المحكمة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ورفضت ادعاء إسرائيل السيادة على القدس الشرقية.

دعوة لتحرك دولي

طالبت الدول المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل لتحقيق السلام العادل.

تفاصيل التصويت وردود الفعل

صوّت الكنيست لصالح مشروعين:

• الأول لتوسيع السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم.
• الثاني لبسط السيادة على كامل الضفة الغربية.

من جانبه، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي ضم للضفة سيؤدي إلى وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل، فيما وصف مكتب نتنياهو تصويت الكنيست بأنه استفزاز سياسي متعمّد من المعارضة.